مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٦٠

الأوّل » [ « في : بعض التعاريف » ]

لا يعيّنه [ 1 ] .

والتأويل : احتمال يعضده دليل [ 2 ] ، يصير به أغلب على الظن ، من الّذي دلّ الظاهر عليه [ 3 ] .

ثم المجمل : قد يكون لفظا ، باعتبار إرادة خلاف الظاهر منه ، كالعام المخصوص [ 4 ] .

[ 1 ] قوله : واللفظ لا يعينه ، ليخرج ما كان متعيّنا عند المتكلّم ، واللفظ يدلّ على التعيين ، فإنه ليس بمجمل . « غاية البادي : ص 83 » [ 2 ] قولنا : بدليل يعضده : احترازا عن التأويل من غير دليل ، فإنّه ليس تأويلا صحيحا . وقولنا : بدليل ، يعمّ القاطع والظنّي ، فعلى ذلك تبيّن أن التأويل لا يتطرق إلى النص ، ولا إلى المجمل ، وإنّما يتطرّق إلى الظاهر لا غير . « غاية البادي : ص 85 » [ 3 ] فإنّ قوله تعالى : « يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ » يحتمل أن يكون المراد من اليد القدرة ، ويحتمل أن يكون الجارحة ، والاحتمال الأول مرجوح بالنسبة إلى اللفظ ، وهو مقوى بالدليل العقلي ، بحيث صار راجحا مع ذلك الدليل ، فهذا الاحتمال المرجوح من حيث اللفظ ، الراجح بدليل آخر عقليّ أو سمعيّ ، وهو التأويل . « غاية البادي : ص 85 » [ 4 ] أي : كالعام المخصوص بمجمل ، سواء كان متصلا أو منفصلا . مثال المتصل قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ » ، وقوله تعالى : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » ، فإنّ اللَّه تعالى قد خصّ العام الأول بصفة الإحصان ، والثاني بما استثني عنه ، وهما مجملان يحتاجان إلى البيان .