مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٤٨

البحث السابع في : التخصيص بالأدلة المنفصلة [ 2 ]

الرابع :

تخصيصه بفعله عليه السلام [ 1 ] ، إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أنّ حكم غيره مثل حكمه .

وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حقّ غيره ، إن ثبت أنّ حكم غيره حكمه .

وإلاّ ، فلا [ 2 ] .

الخامس :

تخصيصه بخبر الواحد جائز [ 3 ] ، لأنّهما دليلان تعارضا ،

تنصيف الحدّ ، فخصّ به قوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي » وغير ذلك « العدّة : 1 - 135 » [ 1 ] لأنّ الدليل قد دلّ : على أنّ فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الأحكام . فإذا ورد الكتاب بتحريم أشياء ، ثم وجدناه عليه السلام فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب . ولذلك خصّ قوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ، برجمه عليه السلام ماعزا ، وتخصيص قوله عليه السلام بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه . « العدّة : 1 - 135 » [ 2 ] أي : « وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصّصا البتة . « غاية البادي : ص 66 » [ 3 ] والأئمة الأربعة على الجواز كذلك . وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خصّ بدليل قطعيّ ، وإلاّ ، فلا .