مبادي الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٣٥

البحث الثالث في : التخصيص

والغاية [ 1 ] .

والثاني : عقلي [ 2 ] وسمعي [ 3 ] .

والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصحّ إلا في اللفظ ، والنسخ يصحّ فيما علم بالدليل إرادته . . ولأنّ نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص . . ولأنّ النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص .

والحقّ ، إنّ التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما .

ويصحّ إطلاق العامّ وإرادة الخاصّ ، في الخبر والأمر ، كقوله تعالى : « اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ » [ 13 - 17 ] ، وقوله :

« فَاقْتُلُوا [ 4 ] الْمُشْرِكِينَ » [ 9 - 6 ] .

ولا بدّ في العامّ المخصوص من بقاء كثرة بعد التخصيص ، لقبح : أكلت كلّ الرمان ، وقد أكل واحدة .

[ 1 ] كقوله تعالى : « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » . « ينظر : المعارج : ص 91 » [ 2 ] لأنّا نخرج الصبيّ والمجنون ، من قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ » ، هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل ، مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة . « المعارج : ص 95 » [ 3 ] سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل . [ 4 ] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المخطوطة : ص 22 ، « اقتلوا » ، عارية عن الفاء ، الظاهر سببه : النسخ ، أو الاختصار .