نهاية الوصول الى كفاية الأصول — الصفحة ٥٩

[ الأمر ( الثامن ) في تعارض أحوال اللفظ ]

الثامن انه لللفظ أحوال خمسة وهي :

التجوز .

والاشتراك .

والتخصيص .

والنقل .

بنحو الحقيقة ، وقد كان بين تلك الموارد جهة جامعة متعددة ، وشك ان ايا منها هو الموضوع له ، الذي كان بلحاظه الاستعمال حقيقيا ؟ فبصحة استعمال اللفظ مطردا بلحاظ واحد منها ينكشف أنه هو الموضوع له دون غيره .

وأنت خبير بان هذا البيان إسقاط للإطراد عن كونه علامة في المقام ومصير إلى ذكر فائدة له في مورد ، هو فرض محض .

[ الأمر ( الثامن ) في تعارض أحوال اللفظ ]

[ الأمر ( الثامن ) في تعارض أحوال اللفظ ]

الأمر ( الثامن ) في تعارض الأحوال ، إعلم ( انه للفظ أحوال خمسة وهي ) كما يلي :

الأول : ( التجوز ) أي استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له .

( و ) الثاني ( الاشتراك ) اللفظي .

( و ) الثالث ( التخصيص ) وهو اخراج بعض الافراد عن حكم العام ، والا فالخروج الموضوعي تكوينا تخصص ، وتشريعا بنحو الحقيقة ورود ، وبنحو التعبد حكومة .

( و ) الرابع ( النقل ) وهو - غالبا - عبارة عن حصول الوضع التعيني للفظ ، بسبب كثرة الاستعمال في معنى غير موضوع له ، بحيث يبلغ إلى حد يفهم المعنى من نفس اللفظ ، ويهجر الموضوع له .