نهاية الوصول الى كفاية الأصول — الصفحة ٤٧٢

فصل الامر بالأمر بشيء أمر به

لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه امرا به ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه .

لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه امرا به ) لاحتمال كون الأمر الثاني ملحوظا على نحو الموضوعية ( ولا بد في الدلالة عليه من قرينة ) تدل ( عليه ) .

ولكنه لا يخفى : انه يمكن ان يقال : ان مقتضى الأصل عند الشك هو الطريقية لتبادرها عرفا . وعليها تترتب الثمرة وهي شرعية عبادات الصبي لورود الامر بأمرهم بالعبادات .