نهاية الوصول الى كفاية الأصول — الصفحة ٤٢٠

[ ما المراد من الاقتضاء ]

« فصل » « الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا ؟ » فيه أقوال .

وتحقيق الحال يستدعى رسم أمور :

الأول - الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الاخر . أو المقدمية على ما سيظهر كما أن المراد بالضد ههنا

[ ( فصل ) الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا ؟ ]

( الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا ؟ فيه أقوال ) وتفاصيل .

( وتحقيق الحال ) فيه ( يستدعى رسم أمور ) أربعة :

[ ما المراد من الاقتضاء ]

الأمر ( الأول ) : المراد من ( الاقتضاء ) المبحوث عنه ( في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ) بان يقال : ان الامر بالشيء متحد مع النهي عن ضده خارجا فلا فرق بين قولنا : « صل » وبين قولنا « لا تترك الصلاة » ( أو ) بنحو ( الجزئية ) يعني بنحو التضمن بان يدعى ان الامر بالشيء مركب من الاذن في الفعل مع المنع من الترك فيدل على النهي عن ضده تضمنا ( أو اللزوم ) اي بنحو الدلالة الالتزامية ( من جهة ) دعوى ( التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الاخر . أو ) من جهة ( المقدمية على ما سيظهر ) فيما بعد من أن دعوى عدم أحد الضدين يكون مقدمة لوجود الضد الآخر ، فعدم الضد حينئذ يكون واجبا لوجوب مقدمة الواجب ، فيكون وجوده منهيا عنه ( كما أن المراد بالضد ههنا ) ليس خصوص الامر