نهاية الوصول الى كفاية الأصول — الصفحة ٣٩٤

[ ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ]

بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده ، فان تركها على هذا القول لا يكون - مطلقا - واجبا ليكون فعلها محرما ، فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب . ومع الاتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه ، فلا تكون فاسدة .

« وربما » أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : ان فعل الضد وان لم يكن نقيضا للترك الواجب بناء على المقدمة الموصلة الا انه لازم لما هو من افراد النقيض حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه وهو أعم

المسجد ( بناء على كون ترك الضد ) الخاص ( مما يتوقف عليه فعل ضده ، فان تركها ) يعني العبادة ( على هذا القول ) اي المقدمة الموصلة ( لا يكون - مطلقا - واجبا ) بالوجوب المقدمي ( ليكون فعلها محرما ، فتكون فاسدة بل ) يجب الترك ( فيما يترتب عليه الضد الواجب ) كالازالة مثلا ( ومع الاتيان بها ) اي بالعبادة كالصلاة مثلا ( لا يكاد يكون هناك ترتب ) للإزالة على ترك العبادة ( فلا يكون تركها ) اى العبادة ( مع ذلك ) اى مع عدم ترتب الإزالة عليه ( واجبا فلا يكون ) حينئذ ( فعلها ) حراما و ( منهيا عنه ، فلا تكون فاسدة ) .

( وربما أورد على تفريع هذه الثمرة ) كما في التقريرات للشيخ الأنصاري « قدس سره » ( بما حاصله : ان فعل الضد ) كالصلاة مثلا ( وان لم يكن نقيضا للترك الواجب ) يعني الموصل الذي هو مقدمة لفعل الواجب الأهم كالازالة ( بناء على المقدمة الموصلة ) لان نقيض كل شيء رفعه ، وهو عبارة عن ترك الترك الموصل فالصلاة ليست ضدا ونقيضا للترك الواجب ( الا انه ) اي فعل الضد ( لازم لما هو من افراد النقيض ) وهو ترك الترك الموصل ( حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص ) اي الترك الموصل ( رفعه ) بمعنى عدمه وتركه ( وهو أعم