الفوائد الغروية — الصفحة ٧٦

( الثالث ) : [ شروط العمل بالأصل ]

مفاد دليله ، فيكون ممنوعا .

وهذا الوجه بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الإخبار ولعله الأظهر ، مما ينبغي التصديق ولا غبار عليه . إلا أن ظاهر كلمات جماعة من المحققين طاب رمسهم في موارد كثيرة المحكية عنهم في المشار إليها في الفرائد المنافي ذكرها لما هو المرام من الاختصار والإشارة ، هو عملهم بالأصول المثبتة وعدم الفرق عندهم بين الآثار العقلية والشرعية كانت مع الواسطة أو بدونها .

مع أنه بناء على كون مدرك الاستصحاب هو الإخبار ، بعيد عن التحقيق والصواب ، إلا أن يقال : إن الموضوعات والأمور الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي والأثر قد تكون من الوسائط الخفية بحيث يعدّ في نظر العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما وآثارا لنفس المستصحب ، وقد تكون من الوسائط الجلية بحيث لا تعد في العرف كذلك ، فلعل الواسطة في الموارد المشار إليها عند هؤلاء المحققين المشار إليهم من قبيل الأولى لا الثانية ، فتبصر .

أو يقال : إن اعتبار الاستصحاب عندهم من باب الظن لا الإخبار ، فإنه لا مناص حينئذ عن الالتزام بالأصول المثبتة والعمل بها ظاهرا ، لعدم انعقاد الظن بالملزوم عن الظن باللازم مطلقا عقليا كان أو شرعيا كان مع الواسطة أو بدونها كما لا يخفى .

إلا أن يقال : إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية التي لا يكون بينها وبين ملزوماتها واسطة دون غيرها من اللوازم .

لكن لا يخفى ما فيه ، لأنه يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على