الفوائد الغروية — الصفحة ٥٤

[ المقام ] الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة

ومن هنا ظهر قوة القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي مطلقا ، واندفاع ما أوردناه عليه سابقا . ولو جعل الثاني مستندا له والأول مؤيدا لكان أسد ، لكنه خلاف الكل أو الجل ظاهرا .

ومما ذكرنا ظهر قوة ما اخترناه في بعض الأمور الخمسة المتقدمة من عموم النزاع وعدم اختصاصه بالعبادة . وستأتي الإشارة إليه أيضا ، فانتظر .

( الثالث ) : فيما إذا كان عاملا بالبراءة في العبادة . قد عرفت أن فيه أقوالا ثلاثة :

أحدها : ما عن المشهور من الفساد وعدم الصحة مطلقا .

وثانيها : ما عن الأردبيلي ومن تبعه من المعذورية والصحة في صورة الموافقة لا المخالفة .

وثالثها : ما عن منبع الحياة من الصحة مطلقا .

لكن الأظهر هو الأول لوجوه ، نذكر منها ما فيه الكفاية ، وهو وجهان :

أحدهما : ما هو المسلم ظاهرا من أن الأصل حرمة العمل بالظن في التكاليف والأحكام الثابتة بالضرورة ، خرج منه ظن المجتهد والمقلد له بدليل معتبر كالإجماع أو اختلال النظام ونحوهما المذكور في محله ، فيبقى الباقي الذي منه ما نحن فيه مندرجا فيه لا يجوز الاستناد إليه جزما .

وثانيهما : ما أشرنا إليه سابقا من أن صحة العبادة متوقفة على قصد القربة المعتبر في صحتها اتفاقا ، ولا يصح ذلك إلا مع علم المكلف أو ظنه المعتبر بأن المأتي به هو نفس المأمور به ، ومع الشك فيه حين العمل والامتثال لا يتحقق فعل ذلك ، فلا تصح العبادة جزما .

واستدل للقول الثاني بوجوه نقتصر على ذكر ما هو عمدتها ظاهرا ، وهو