الفوائد الغروية — الصفحة ١٨

[ ما يطلق عليه الحكم ]

اللفظي إما خبري أو إنشائي ، فغاية ما يتصور على الأول أمور أربعة :

أحدها : اللفظ المركب الصادر من المتكلم .

وثانيها : النسبة المستفادة منه المعبّر عنها بالنسبة الذهنية .

وثالثها : النسبة الواقعية النفس الأمرية .

ورابعها : الإذعان بها إثباتا أو نفيا .

والأول لفظي اتفاقا ، والثاني حادث بحدوث اللفظ ويدور معه وجودا وعدما ، والثالث أثر واقعي غير قائم بنفس المتكلم وليس وصفا له وموجودا فيه كسائر صفات النفس كما هو مراد الأشاعرة منه ظاهرا ، والرابع علم مغاير له لا خفاء فيه .

كما أن غاية ما يتصور على الثاني أمور ثلاثة :

أحدها : اللفظ الإنشائي الصادر من المتكلم .

وثانيها : النسبة المستفادة منه التي ليس لها نسبة خارجية تطابقها أو لا تطابقها .

وثالثها : الإرادة التي هي عين الطلب لا غيره .

والأول لفظي اتفاقا ، والثاني حادث بحدوث اللفظ يدور معه وجودا وعدما . وليس بقديم جزما ، والثالث ليس بكلام نفسي كما هو صريح تفسيرهم المزبور ، فأين الكلام اللفظي الذي يكون مدلوله متصفا بالصفات المزبورة ومسمى بالكلام النفسي ؟

ومما ذكرنا يظهر فساد ما أفاده بعض محشي القوانين قدس سرهما في المقام بعد كلام له بما هذا لفظه : ويمكن دفعه بأن الخبر يعتبر فيه أمر رابع ، وهو النسبة الذهنية الحاكية عن النسبة الواقعية التي هي مناط الصدق والكذب