تحرير المعالم في أصول الفقه — الصفحة ٦٨

( 22 ) تمارين

هل يدل الامر بالشئ على حرمة الضد العام وكيف الدلالة ؟

ما ذا أراد المفصلون في المسألة ، وبكم وجها استدلوا على الاقتضاء معنى ؟

بين دليلهم الأول على الاقتضاء في الاضداد الوجودية .

أوضح دليلهم الثاني على الاقتضاء فيها .

ما هو خلاصة الجواب عن الدليلين ؟

هل ينافي تضاد الأحكام الخمسة اجتماع قسمين منها في موضوعين متلازمين ؟

هل الاتيان بالضد الخاص علة لترك المأمور به ، أو هما متقارنان في الوجود معلولان لامر ثالث وما هو الثالث ؟

اضرب مثلا آخر لما إذا كان المأمور به وضده الوجودي واجبين متزاحمين .

ما هو الصارف ، وما دخله في ترك المأمور به وتأثيره في فعل الضد ؟

هل يتعلق بالصارف الامر والنهى كلاهما ، أولا يتعلق به شئ منهما :

أو يتعلق به أحدهما ، وما هو المتعلق به ؟

هل يمكن الوصول إلى واجب امر به الشارع من ناحية مقدمة محرمة ؟