تحرير المعالم في أصول الفقه — الصفحة ٤٠

( 15 ) أصل لفظ الامر - اعني مادة ( أم ر ) -

المطلب الثاني في الأوامر

المطلب الثاني في الأوامر

( 15 ) أصل لفظ الامر - اعني مادة ( أم ر ) -

( 15 ) أصل لفظ الامر - اعني مادة ( أم ر ) -

قد استعمل في اللغة في معان كثيرة : اشهرها الطلب كقوله تعالى : ( قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ 29 / 7 ) اى طلب العدل والاستواء في العقائد والاخلاق والافعال .

والشئ - كقولك : رأيت اليوم امرا عجيبا .

والفعل - كقوله تعالى : ( وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ 97 / 11 ) اى ليس فعله ذا استقامة واهتداء ، ولا يبعد كونه حقيقة في هذه الثلاثة بنحو الاشتراك اللفظي لكثرة الاستعمال فيها بلا قرينة .

ثم إن الامر المستعمل في الطلب كسائر مشتقاته حقيقة في الوجوب لتبادره منه عند الاطلاق : فإذا قال المولى : آمرك بكذا سبق إلى الذهن ايجاب ذلك الفعل وهي علامة الحقيقة ، فلاحظ قوله تعالى : ( أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ 40 ر 12 ) اى حتم وأوجب .

وقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها 58 ر 4 )