الإمام الثاني عشر ( ع ) — الصفحة ٩٣

على أن سؤال الصحابة للنبي ( ص ) إنما هو عن خلفائه بالنص ، لا بتأمير الناس

أو بالتغلب ، إذ لا يهم الصحابة السؤال عن ذلك ، لأن ملك الملوك ، وتغلب

السلاطين ، لا يبتني عادة على الدين ، لأن السلاطين بلا نص لا ينحصرون بعدد

فيسأل عنهم ، بل جرت العادة أن مثل هؤلاء يوجدون في كل زمان ، كما هو الأغلب

بل لا يعقل أن النبي ( ص ) يترك الصحابة وأهل ملته بلا إمام منصوب منصوص منه ،

حتى يسألوا عن غير المنصوص أو الأعم منه

فثبت أن المراد من الاثني عشر ، أئمتنا الذين نحن نقول بإمامتهم ، وهم الذين

قد نص عليهم الرسول ، فهم الأئمة بالفعل ، ولهم الزعامة الكبرى على الأمة .

ولا يضر بإمامتهم فعلا عدم نفوذ كلمتهم ، - كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب -

لأن معنى إمامتهم أنهم يملكون التصرف ، وإن حجزهم الناس ، كالأنبياء المقهورين

إذ هم ولاة الأمر ، وإن حسمت أيدي التصرف منهم ، وكما لا يجوز أن يقال

لا فائدة في نبوة النبي الممنوع عن التصرف ، لا يجوز أن يقال : لا فائدة في إمامة

الإمام الممنوع عنه : لأن الفائدة لا تنحصر بالتصرف ، لكفاية أن يكون بهم إيضاح

الحجة ( * ) ونشر العلم الحق ، بل لو لم يتمكنوا حتى من هذا ، فالفائدة في وجودهم

أن تكون الحجة لله بوجودهم على الناس ، وإن حبسوهم ، أو غيبوهم خوفا ، فإن

التقصير من الناس ، ولئلا يكون للناس حجة على الله تعالى بعدم نصب الهادي لهم

* مثال ذلك ما تقدم نقله عن ابن حجر المكي من قصة الإمام العسكري مع الراهب النصراني ، وإزالة الإمام ( ع ) الشبهة التي عرضت لبعض المسلمين وسببت ارتدادهم ، حتى رجعوا إلى دينهم وظهر لهم الحق جليا ، مع العلم أنه ( ع ) كان مسجونا حينذاك ، فضلا عن كونه ممنوعا من التصرف . وأمثالها في التاريخ والروايات كثيرة .