الإمام الثاني عشر ( ع ) — الصفحة ٣٢

بسنده - قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( يأتي عليك مع أمداد أهل اليمن

أويس بن عامر من مراد ، ثم من قرن كان به رص ، فبرأ منه إلا موضع درهم

له والدة ، هو بر لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ) فالنبي

صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه ونسبه وصفته وجعل ذلك علامة دلالة على أن

المسمى بذلك الاسم ، المتصف بتلك الصفات : لو أقسم على الله لأبره ، وأنه أهل

لطلب الاستغفار منه ، وهذه منزلة عالية ، ومقام عند الله تعالى عظيم ، فلم يزل عمر

رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله ( ص ) وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه يسأل أمداد

اليمن من الموصوف بذلك ، حتى قدم وفد من اليمن ، فسألهم فأخبر بشخص متصف

بذلك ، فلم يتوقف عمر رضي الله عنه في العمل بتلك العلامة والدلالة التي ذكرها

رسول الله ( ص ) ، بل بادر إلى العمل بها واجتمع به وسأله الاستغفار ، وجزم أنه

المشار إليه في الحديث النبوي لما علم تلك الصفات فيه مع وجود احتمال أن يتجدد

في وفود اليمن مستقبلا من يكون بتلك الصفات . فإن قبيلة مراد كثيرة ، والتوالد

فيها كثير ، وعين ما ذكرتموه من الاحتمال موجود ، وكذلك قضية الخوارج

لما وصفهم رسول الله ( ص ) بصفات ورتب عليها حكمهم ، ثم بعد ذلك لما وجدها

علي ( ع ) موجودة في أولئك في واقعة حروراء والنهروان ، جزم بأنهم هم المرادون

بالحديث النبوي وقاتلهم وقتلهم ، فعمل بالدلالة عند وجود الصفة ، مع احتمال أن

يكون المرادون غيرهم ، وأمثال هذه الدلالة ، والعمل بها مع قيام الاحتمال كثيرة ،

فعلم أن الدلالة الراجحة لا تترك لاحتمال المرجوح .

ونزيده بيانا وتقريرا فنقول : لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة والدلالة

لمن وجدت فيه أمر يتعين العمل فيه ، والمصير إليه ، فمن تركه وقال : بأن

صاحب الصفات المراد بإثبات الحكم له ، ليس هو هذا بل شخص غيره سيأتي ،