الإمام الثاني عشر ( ع ) — الصفحة ٣١

ما هو مدلوله ، قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من رسول الله ( ص ) .

فإن قال المعترض : لا يتم العمل بالعلامة والدلالة إلا بعد العلم باختصاص

من وجدت فيه بها دون غيره ، وتعينه لها ، فأما إذا لم يعلم تخصيصه وانفراده بها

فلا يحكم له بالدلالة . ونحن نسلم أنه من زمن رسول الله ( ص ) إلى ولادة الخلف

الصالح الحجة محمد ( ع ) ما وجد من ولد فاطمة شخص جمع تلك الصفات التي هي

العلامة والدلالة غيره ، لكن وقت بعثة المهدي وظهوره وولايته هو في آخر أوقات

الدنيا عند ظهور الدجال ، ونزول عيسى بن مريم ، وذلك سيأتي بعد مدة مديدة ،

ومن الآن إلى ذلك الوقت المتراخي الممتد أزمان متجددة ، وفي العترة الطاهرة من

سلالة فاطمة كثيرة يتعاقبون ويتوالدون إلى تلك الأيام ، فمجوز أن يولد من السلالة

الطاهرة ، والعترة النبوية ، من يجمع تلك الصفات فيكون هو المهدي المشار إليه

في الأحاديث المذكورة ، ومع هذا الاحتمال والإمكان كيف يبقى دليلكم مختصا

بالحجة محمد المذكور ؟ .

فالجواب : أنكم إذا عرفتم أنه إلى وقت ولادة الخلف الصالح ، وإلى زماننا

هذا لم يوجد من يجمع تلك الصفات والعلامات بأسرها سواه ، فيكفي ذلك في ثبوت

تلك الأحكام له عملا بالدلالة الموجودة في حقه ، وما ذكرتموه من احتمال أن يتجدد

مستقبلا في العترة الطاهرة ، من يكون بتلك الصفات ، لا يكون قادحا في إعمال

الدلالة ، ولا مانعا من ترتيب حكمها عليها ، ، فإن دلالة الدليل راجعة لظهورها ،

واحتمال تجدد ما يعارضها مرجوح ، ولا يحوز ترك الراجح بالمرجوح ، فإنه لو جوزنا

ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلة المثبتة للأحكام ، إذ ما من دليل إلا واحتمال تجدد

ما يعارضه متطرق إليه ، ولم يمنع ذلك من العمل به وفاقا ، والذي يوضح ذلك

ويؤكده : أن رسول الله - فيما أورده الإمام مسلم بن الحجاج في ( صحيحة ) يرفعه