الإمام الثاني عشر ( ع ) — الصفحة ١٠١

وأما الزعم الخامس : - وهو إيجاب العصمة لهم عليهم لسلام ، فعندنا

لكل من يتولى الرئاسة العامة في الدين والدنيا واجبة له ، وتلك الرئاسة خلافة عن

النبي ، قد كانت حاصلة لأئمتنا الاثني عشر ( ع ) كما أثبتناه ، فيلزمهم العصمة

وكتبنا غاصة بالدلائل العقلية والبراهين القطعية لهذا الزعم ، ولما لم يك كتابنا هذا

يتسع لإيراد هذا الدلائل قد تركناه هنا ، فمن أراد مزيد الاطلاع فليرجع إلى

كتبنا ( * ) ، ففيها ما ينفع الغلة ، ويزيل العلة .

وأما أهل السنة : فمع أن أكثرهم لم يوجبوها للأنبياء أيضا - يعتقدون بعصمة

أئمتنا كما مضى فيما نقلناه عن علي أكبر بن أسد الله الموؤدي في الكتاب . وله

بحث طويل مشبع في كتاب ( دراسات اللبيب ) للعالم العارف الكبير محمد معين بن

محمد أمين السندي ، فليراجع ( * * ) .

* راجع ( الشافي ) لعلم الهدى الشريف المرتضى و ( تلخيص الشافي ) لشيخ الطائفة ، وكتب العلامة الحلي ، و ( إحقاق الحق ) للقاضي نور الله التستري - وقد يلقب بالشهيد الثالث - و ( دلائل الصدق ) للحجة المظفر . . . وغيرها من كتب هذا الشأن ( * * ) وقد أورده صاحب ( عبقات الأنوار ) في مبحث حديث الثقلين بتمامه . كما أنه رحمه الله نقل هناك كلمات جماعة من علماء أهل السنة كابن حجر والجلال السيوطي الذين صرحوا بدلالة الحديث المذكور على عصمة أهل البيت . كما نقل عن الرازي في ( تفسيره ) كلامه الصريح في دلالة آية الولاية على عصمة الرسول وأولي الأمر الذين تجب إطاعة أو أمرهم والانقياد لهم . . . فراجع . وممن صرح بعصمة الإمام ( ع ) الشيخ ابن العربي والشيخ الشعراني كما تقدم في الكتاب .