قواعد الفقيه — الصفحة ٥٦

21 - قاعدة في حكم الرواية الواحدة من حيث الزيادة والنقيصة

أربع من النسوة أو شهادة رجل وامرأتين تكفي لاثبات الحق المالي وأن ذلك لا يكفي في ثبوت الهلال ولا في ثبوت الوصية . فالتفكيك في الامارة الواحدة ممكن وواقع في الشريعة ، وليكن ما نحن فيه منه إذا ساعد الدليل .

وقد تحصل أن السند يكون حجة إذا عمل المشهور بمروياته ، وأنه بنفسه لا يكون حجة إذا اعرض عنه المشهور ، وأن الفقرة التي اعرض عنها المشهور يكون الظن بصدورها ليس حجة ، والتي عمل بها المشهور يكون الظن بصدورها حجة ، وإن كان السند واحدا . فإن السبب وإن اتحد إلا أن المتعلق متعدد . بل ربما نقول بجواز ذلك مع اتحاد السبب والمتعلق لاحتمال تعدد المناط ، من جهة لا يعرفها العبد ويعرفها المولى الحكيم ، ويكفي هذا المقدار في اثبات الامكان .

ثم إن هذا بالنسبة للاحكام المتعددة المستفادة من فقرات متعددة ، وأما بالنسبة لما عداها فله حكم آخر « 1 » .

21 - قاعدة في حكم الرواية الواحدة من حيث الزيادة والنقيصة

21 - قاعدة في حكم الرواية الواحدة من حيث الزيادة والنقيصة

قاعدة إذا وردت رواية واحدة ، وزاد بعض الرواة فيها لفظا أو الفاظا توجب اختلاف المعنى ، فهل أصالة عدم الزيادة معارضة باصالة عدم النقيصة ، فيرجع حينئذ لأصالة عدم الحجية بالنسبة للزائد . أو أن اصالة عدم الزيادة حجة دون اصالة عدم النقيصة ، لأن الغالب في الكتب نقص المكتوب دون زيادته ، فالزيادة السهوية أقل وقوعا من النقيصة السهوية . فتكون طريقة العقلاء بالنسبة لها ثابتة دون اصالة عدم النقيصة . احتمالان .

وليعلم أن هذين الأصلين ، ان رجعا إلى اصالة عدم الغفلة التي هي

( 1 ) صبح السبت 26 رجب 1375 ه .