قواعد الفقيه — الصفحة ٢٤٠

54 - قاعدة في بيان وجه انحلال العلم الإجمالي بأصل التكليف بعد الفحص

ولا ريب أن الإحاطة بأطراف المحتملات بالنسبة لجميع الأحكام المشتبهة متعذر لعدم تناهي تلك المحتملات بسبب اشتباه جميع الأحكام حسب الفرض ، ولو فرض أنه أحاط بها ، فلا ريب أن وقت المكلف لا يتسع للإتيان بكل ما يحتمل وجوب الإتيان به .

وبأن المحكم في شؤون الامتثال هو العقل ، وهو لا يلزم المكلف بالمكلف به ، إلا بعد وصول التكليف لمرتبتي الفعلية والتنجز ، والتكليف لا يكون فعليا إلا بعد العلم به ، ولا يكون منجزا إلا بعد كونه مقدورا ، والعلم الإجمالي المذكور ليس فيه قليل ولا كثير من البيان الموجب للفعلية ، لفرض الجهل بحكم جميع الأطراف ، فكيف يكون فعليا ، والاحتياط متعذر ، فكيف يكون منجزا .

إذا عرفت هذا كله ، عرفت الفرق بين العلمين ، أعني العلم الإجمالي المنجز ، كما في الشبهة المحصورة الجامعة لشرائط التنجز ، وبين العلم الإجمالي غير المنجز كما في غيرها . وعرفت أن الأول يدعو للامتثال كالعلم التفصيلي ، وأن الثاني لا داعوية فيه لذلك ، وعرفت أيضا أن جريان الأصول في طرف من أطراف الأول ، يستدعي احتمال المناقضة لحكم العقل المنتهى إلى المناقضة المستحيلة بخلاف الثاني .

وعرفت الفرق بين الاحتمالين ، أعني احتمال مناقضة العقل لنفسه ، وأنه غير معقول ، واحتمال مناقضة الشارع لما حكم به ، كما هو الحال بالنسبة للأصول الجارية في الشبهات البدوية ، وأنه معقول وواقع بوجه من الوجوه .

وعرفت بأن المقصود بالاحتمال المنجز هو الاحتمال المقرون بعلم إجمالي جامع لشروط التنجيز ، وان المقصود بالاحتمال غير المنجز هو الاحتمال المقرون بعلم إجمالي غير جامع لشروط التنجيز .

وعرفت أن العلم الإجمالي بأصل التكليف ، ينجز وجوب الفحص وطلب العلم لا غير ، وينحل بالنسبة للواقعة المفحوص عنها بعد حصول الفحص ، وأنه يبقى بحاله بالنسبة لما عداها ، وأنه يجب الفحص عنه .

ويكون حال هذا العلم الإجمالي ، حال من علم بوجوب أمر مردد بين