قواعد الفقيه — الصفحة ١٩٥

الجهة الرابعة : في المراد من - لا - ومدخولها :

الايجاب والتحريم في الفرض ضرري .

ولا ريب أيضا أن حمله على الحكم الشرعي ، بنظر العرف ، أولى من حمله على غيره ، لأنه أسبق العلل ، فإن الحكم الشرعي بمنزلة الموضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة ، وحكم العقل ، بمنزلة العلة . فالحكم الشرعي في الفرض أسبق العلل .

ولا ريب أن ( لا ضرر ) ترفع الواجبات والمحرمات في الفرض ، بناء على أنها ترفع الحكم الذي يكون سببا للضرر . وإذا انتفى الحكم الشرعي انتفى وجوب الإطاعة ووجوب الاحتياط ، لارتفاعهما بارتفاع سببهما .

وأما بناء على أن ( لا ضرر ) ترفع نفس الضرر الذي ليس له حكم شرعي ، فلا معنى له ، لأنه ليس له حكم شرعي .

والمحقق صاحب الكفاية ، لما بنى على الثاني ، اقتصر في الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط بلزوم اختلال النظام ، بخلاف غيره .

هذا ما فهمته من كلامه رحمه اللّه بعد تكرر التأمل فيه .

وقد ظهر أن الاحتياط إنما يجب من جهة حكم العقل بوجوب الإطاعة .

فإذا فرضنا أن التكليف به يستلزم اختلال النظام ، وجب الجزم بانتفائه لاستحالة التكليف بالقبيح عقلا وشرعا . كما إنه إذا بنينا على أن ( لا ضرر ) تنفي التكليف الضرري يكون سبب وجوب الاحتياط أيضا منفيا فإذا عرفت هذا كله فاعلم : إننا للآن لم نستوضح الثمرة التي فرعها صاحب الكفاية رحمه اللّه واعلم أيضا أن ( لا ضرر ولا ضرار ) بطبعها ، بعد تعذر حمل النفي على معناه الحقيقي ، أعني نفي الماهية تكوينا ، تكون ظاهرة في نفي الحكم ، أو نفي الموضوع ادعاء وتشريعا .

ولا ينبغي الريب أن الفقرة المقترنة بقوله ( ص ) : في الإسلام ، تصلح للأمرين كما أنها تصلح قرينة على إرادة نفي الحكم ، فيكون كأنه ( ص ) قال :