قواعد الفقيه — الصفحة ١٨٤

51 - قاعدة : لا ضرر ولا ضرار

نعم ، ربما يكون الشارع مرجعا في معرفة الأهم في بعض الموارد ، كالازالة والصلاة مع تضيق وقتها ، لأن ذلك لا يعرف إلا بملاحظة الأدلة المتضمنة لتعظيم عقوبة المتهاون في الصلاة ، وعدم وجود مثله بالنسبة للإزالة .

51 - قاعدة : لا ضرر ولا ضرار

51 - قاعدة : لا ضرر ولا ضرار

والبحث فيها يقع في جهات :

أولها : في مدركها : وهو الحديث النبوي المتواتر : لا ضرر . أو لا ضرر ولا ضرار . أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . أو لا ضرر ولا ضرار على المؤمن .

ثانيها : في الجمع بين متون هذا الحديث .

ثالثها : في معنى الضرر والضرار .

رابعها : في بيان محتملات « لا » ، وبيان محتملاتها مع مدخولها .

خامسها : في فقه الحديث . والمقصود منه ملاحظة انطباق الكبرى على مواردها المذكورة في النصوص .

سادسها : في بيان الوجه في تقديم لا ضرر على الأدلة الأولية .

سابعها : في أن لا ضرر ترفع اطلاق ما شرع ، إذا كان يشمل باطلاقه حالي الضرر وعدمه ، ولا تشرع أحكاما يتدارك بتشريعها الضرر .

ثامنها : في بيان أنها لا تشمل الاحكام العدمية ، إذا كان تركها مضرا بالمكلف ، فلا يباح الزنا ولا قتل النفس المحترمة ولا غيرهما بحديث نفي الضرر إذا كان ترك ذلك مضرا بالمكلف .

تاسعها : في تنبيهات قاعدة لا ضرر ، وكل تنبيه منها يكاد يكون قاعدة مستقلة ، لها أهميتها في عالم الاستنباط والتطبيق ، بمعنى ارجاع الصغريات إلى