الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٩٦

من الكتاب

وأمتن . . فنقول :

أما الأمر فجوابه - كما عرفت سابقا - أن التصرف من شؤون صاحب

الولاية سواء كان نبيا أو وصي نبي ، فقد يكون حاصلا له بالفعل وقد لا يكون ،

والمقصود بالاستدلال هنا إثبات الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام .

وأما تصرفه في الأمور فمن الواضح كونه موقوفا على ما بعد وفاة النبي صلى

الله عليه وآله وسلم ، وهذا كما يثبت بالوصية استحقاقها للوصي وإن منعه وجود

الموصي من التصرف ، وكذلك جعل النبي في حياته الولاية لعلي كما في غير واحد

من الأحاديث ، وتنزيله إياه من نفسه بمنزلة هارون من موسى كما في حديث

المنزلة .

وأما الأمر الثاني فجوابه ظاهر جدا بعد تصريح الأحاديث عند الفريقين

بأن المراد شخص " علي عليه السلام " وبأن " وهم راكعون " جملة حالية ، فهو الذي

تصدق بخاتمه راكعا فنزلت الآية . . فظهر سقوط ما ذكره الماتن إذ ليس إلا

استبعادا ، مع أن نظائر الآية في القرآن المجيد كثيرة ، واندفاع ما ذكره الشارح ،

لعدم اشتراك غيره عليه السلام معه في تلك الصفة .

فارتفع - بما ذكرنا - المانع عن أن يكون المراد من " الولي " في الآية هو

" الأولى " ، وبقي الكلام حول ما ذكر قرينة لحمله على " الناصر " وهو ما قبل الآية ،

قال : " وهو قوله : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم

أولياء بعض ) * فإن الأولياء ههنا بمعنى الأنصار لا بمعنى الأحقين بالتصرف " وما

بعد الآية " وهو قوله : * ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم

الغالبون ) * فإن التولي ههنا بمعنى المحبة والنصرة دون التصرف " .

فنقول : - بعد التسليم بقرينية السياق مطلقا - أما الآية التي ذكرها فليست

قبل قوله تعالى : * ( إنما وليكم الله . . ) * بل هي مفصولة عن هذه الآية بآيات

عديدة أجنبية عنها ، فلا تصلح التي ذكرها قرينة لحمل " الولي " على " الناصر " .

وأما التي بعدها فهي مناسبة لكون المراد " الأولوية " بكل وضوح ، لأن المراد بتولي