الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٩١

النصوص على إمامة علي

فقالوا . والجواب : إنه لما علم النبي عليه السلام أن الصحابة يقومون

بذلك ولا يخلون به لم يفعل ذلك لعدم الحاجة إليه . . )

أقول :

قد عرفت أن الشروط المعتبرة في الإمام من العصمة والأعلمية - المستلزمة

للأفضلية - وعدم المعصية سابقا على ما تقدم . . . منتفية عن أبي بكر وهي

موجودة في أمير المؤمنين عليه السلام ، فهو المتعين لأن يكون الإمام . .

وأيضا : يجب أن يكون الإمام منصوصا عليه ، وأبو بكر ليس بمنصوص

عليه كما اعترف في الكتاب فلا يكون إماما ، بل الإمام هو علي عليه السلام .

والنصوص الدالة على إمامته كتابا وسنة كثيرة . . .

وأما ما ذكر من الوجهين للنص عليه إجمالا فلم يخدش في شئ من

مقدماتهما ولا في النتيجة المطلوبة منها وهي وقوع النص على أمير المؤمنين عليه

السلام ، غير أنه قال في الجواب ما حاصله : إيكال النبي صلى الله عليه وآله

أمر تعين الإمام إلى الصحابة ، لكن فيه :

أولا : إنه إذا تمت مقدمات الاستدلال وسلمت ، فالإلتزام بالنتيجة المترتبة

عليها ضروري ، وإلا لزم الخلف .

وثانيا : إن إيكال الأمر إلى الصحابة يستلزم أحد الأمرين : إما الاخلال

بالواجب وإما الجهل بحال الأصحاب ، وكلاهما محال . بيان الاستلزام : إنه إن

كان عالما بما سيقع بين الأصحاب والأمة من الافتراق والاختلاف والارتياب ،

فأوكل إليهم تعيين الإمام من بعده ، فهذا من أظهر مصاديق الاخلال بالواجب ،

وهو محال في حقه . وإن كان جاهلا بأحوالهم وتشتت أهوائهم واختلاف

آرائهم . . فهذا نقص لا يجوز نسبته إليه أبدا ، مضافا إلى أنه صلى الله عليه وآله

وسلم قال : " ستفترق أمتي من بعدي إلى ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة في الجنة

والباقي في النار " ( 1 ) .

( 1 ) هذا الحديث من الأخبار الثابتة ، وقد ذكر في الكتاب واستند إليه في 376 .