الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٨٨

قضية خالد مع مالك بن نويرة

عنده " وقال القوشجي : " لا نسلم أنه وجب على خالد الحد والقصاص ، لأنه قد

قيل إن خالدا إنما قتل مالكا لأنه تحقق منه الردة وتزوج بامرأته في دار الحرب ، لأنه

من المسائل المجتهد فيها بين أهل العلم . وقد قيل : إن خالدا لم يقتل مالكا بل

قتله بعض أصحابه خطأ لظنه أنه ارتد وكانت زوجته مطلقة منه وقد انقضت

عدتها ( 1 ) وقال ابن حجر : " وتزوجه امرأته لعله لانقضاء عدتها بالوضع عقيب

موته أو يحتمل أنها كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الازدواج على عادة

الجاهلية . وعلى كل حال فخالد أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة التي لا

تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه " ( 2 ) وقال ابن

خلكان : " وقبض خالد امرأته ، فقيل : إنه اشتراها من الفئ وتزوج بها . وقيل :

إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته ، فقال لابن عمر وأبي قتادة

يحضران النكاح فأبيا ، وقال له ابن عمر : تكتب إلى أبي بكر وتذكر له أمرها فأبى

وتزوجها . . ولما بلغ الخبر أبا بكر وعمر قال عمر لأبي بكر : إن خالدا قد زنى

فارجمه . قال : ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ " ( 3 ) .

وقال ابن حجر العسقلاني : " وكان فيه تقدم على أبي بكر يفعل أشياء لا

يراها أبو بكر ، أقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح امرأته ، فكره ذلك أبو بكر

وعرض الدية على متمم بن نويرة وأمر خالدا بطلاق امرأة مالك ولم ير أن يعزله ،

وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد ( 4 ) .

وإنه ليكفي في سقوط جميعها إصرار عمر على أنه " زنا فارجمه " وقول أبي بكر

تأول فأخطأ " ثم عرضه الدية وأمره خالدا بطلاق المرأة كما ذكر ابن حجر

العسقلاني .

( 1 ) شرح التجريد 389 . ( 2 ) الصواعق المحرقة 34 . ( 3 ) وفيات الأعيان 5 / 66 - 67 . ( 4 ) الإصابة 1 / 414 ترجمة خالد .