الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٨٤

قضية خالد مع مالك بن نويرة

فتارة يقولون : بأنه لم يؤد الزكاة إلى أبي بكر وفرق ما كان بيده من الزكاة على

قومه ، لكنهم يعلمون بأن مالكا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد ولاه

على صدقات قومه ، وأي حرج عليه لو دفعها إلى الفقراء بمقتضى ولايته ؟

قال ابن حجر : وكان النبي صلى الله عليه وآله استعمله على

صدقات قومه ، فلما بلغه وفاة النبي أمسك عن الصدقة وفرقها في قومه وقال في

ذلك :

فقلت خذوا أموالكم غير خائف * ولا ناظر فيما يجئ من الغد

فإن قام بالدين المحقق قائم * أطعنا وقلنا الدين دين محمد ( 1 )

بل إن ذلك كان هو المفروض عليه ، إذ الزكاة لا تنقل من بلد إلى آخر إلا

إذا لم يكن في ذلك البلد من هو مستحق لها . .

وهل عدم تسليم الزكاة إلى أبي بكر جرم يستوجب أن يرسل إليه من يقتله

ويستبيح حريمه ويقع في قومه سبيا وتقتيلا ؟ !

وهل نزلت في جواز ذلك آية أو سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم فيه رواية ؟

ليت أبا بكر تذرع في المسألة بحديث زعم أنه سمعه من النبي ، ولم يسمعه

غيره ! ! - كما كان في قضيته مع الزهراء !

لكن عمر يقول - فيما روى عنه أكابر الحفاظ - : " لئن أكون سألت النبي

عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم : عن الخليفة بعده ، وعن قوم قالوا : نقر

بالزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة ( 2 ) .

وعلى الجملة فإن مالكا لم يرتد . . وما في الكتاب وغيره من أنه " رد على

( 1 ) الإصابة 3 / 357 . ( 2 ) الدر المنثور 2 / 249 عن جماعة من أعلام الحديث .