الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٨٠

الجهل بميراث الجدة

الجهل بميراث الجدة

وكذلك احتمال أنه " رآه في المرة الثالثة من السرقة وهو رأي الأكثر من العلماء " لعدم

الدليل على هذا الاحتمال ، وعلى فرضه فلا فائدة في موافقة أكثر العلماء ، لأن الذي

يعترض على أبي بكر لا يعتني بموافقة الأكثر له لو كان ؟

ومن هنا كان هذا الموضع من المواضع التي اضطرب فيها القوم فذكروا

توجيهات كلها احتمالات عارية عن الدليل ( 1 ) . . .

فكان الأولى لهم الإعراض عن هذه التوجيهات بعد الاعتراف بأن ما وقع

خلاف الشرع ، ولذا قال بعض محققيهم : " وقد قطع يسار السارق وهو خلاف

الشرع ، والظاهر أن القضاء بغير علم ذنب ، وما كان هو معصوما ( 2 ) .

الجهل بميراث الجدة

قوله ( 357 ) :

( ووقوفه في مسألة الجدة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك ، لأنه غير بدع من

المجتهد البحث عن مدارك الأحكام )

أقول :

قد روى خبر جهلة بهذه المسألة أكابر محدثيهم مثل مالك بن أنس في الموطأ

1 / 335 وأبي داود في السنن 2 / 17 وابن ماجة في السنن 3 / 163 وأحمد في المسند

4 / 224 . . واعترف بذلك كبار علمائهم في العقائد والكلام كما في الكتاب . .

ولا يخفى أن غرض المستدل هو ذكر بعض الموارد المثبتة لجهل الرجل

بأحكام الشريعة الإسلامية . . .

ومن الطريف أنه قد وجد العلم بذلك عند المغيرة بن شعبة ، واضطر إلى

الأخذ بقول هذا الفاسق اللعين ! !

( 1 ) أنظر الصواعق المحرقة : 33 . ( 2 ) تعليقة على شرح الخطابي للعقائد النسفية ، لإسماعيل القرماني المعروف بقره كمال المتوفى سنة 920 ترجمته في معجم المؤلفين 2 / 287 .