الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٧٨

إحراق أبي بكر الفجاءة السلمي

أما إحراق فجاءة . . فقد اضطربت الكلمات في توجيهه فمنهم من أجاب

كما في الكتاب ، وتبعه صاحب ( الصواعق ) بقوله : وإذا ثبت أنه مجتهد فلا عتب

عليه في التحريق ، لأن ذلك الرجل كان زنديقا ، وفي قبول توبته خلاف ، وأما

النهي عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه وتأوله على غير نحو الزنديق " ( 1 ) .

لكن لا تعرض في الكتاب لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الاحراق ،

كما في صحيح البخاري ( 2 ) أما في ( الصواعق ) فقد نبه على أن اجتهاد أبي بكر

مخالف للنص فأجاب باحتمال أنه " لم يبلغه " لكن هذا قدح في أبي بكر فاستدركه

بأنه يحتمل أنه بلغه لكن " تأوله " .

ثم إن هذا كله مبني على أن يكون الرجل زنديقا ، لكنه لم يكن زنديقا ،

وكان يقول : " أنا مسلم " كما ذكر في الكتاب ، بل قيل إنه كان يلهج بالشهادتين

حتى احترق وصار فحمة ، وغاية ما هناك أنه قطع الطرق ونهب أموال المسلمين

كما ذكر المؤرخون كالطبري ، ومثله لا يكون زنديقا .

ولذا عدل بعض المعتزلة المدافعين عن أبي بكر كابن أبي الحديد إلى التوجيه

بأسلوب آخر فقال : " والجواب : إن الفجاءة جاء إلى أبي بكر - كما ذكر أصحاب

التواريخ - فطلب منه سلاحا يتقوى به على الجهاد في أهل الردة ، فأعطاه ، فلما

خرج قطع الطريق ونهب أموال المسلمين وأهل الردة جميعا وقتل كل من وجد - كما

فعلت الخوارج حيث خرجت - فلما ظفر به أبو بكر حرقه بالنار إرهابا لأمثاله من

أهل الفساد ونحوه ، وللأمام أن يخص النص العام بالقياس الجلي عندنا " .

فتراه لم يدع زندقة الرجل ، بل ذكر له توجيها ثبت في محله بطلانه جدا . .

وحيث رأى بعض المتكلمين الأشاعرة سقوط هذا التوجيه كغيره اضطر إلى

أن يقول :

( 1 ) الصواعق المحرقة : 32 . ( 2 ) صحيح البخاري 6 / 113 بشرح ابن حجر .