الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٦٤

قضية فدك

عليه الذهبي وابن حجر . لاحظ : تذكرة الحفاظ 2 / 684 وميزان الاعتدال

2 / 600 ولسان الميزان 3 / 444 وطبقات الحفاظ : 297 .

فالحديث باطل سواء كان من أبي بكر أو مالك بن أوس .

ومما يؤكد ذلك عمل عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء

الراشدين عندهم وسائر أمراء المسلمين في عقيدتهم في فدك ، فهم جميعا مكذبون

عملا للحديث المذكور .

هذا في ناحية السند .

وكذا كلامه في ناحية المتن والدلالة حيث قال : ( وعلم أيضا دلالته على ما

حمله من المعنى ، لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه بقرينة الحال ، فصار

عنده دليلا قطعيا مخصصا للعمومات الواردة في باب الإرث ) .

فهلا احتمل - في أقل تقدير - أن يكون أبو بكر قد أخطأ في دلالة هذا

الحديث وقد صرح سابقا بعدم عصمته ؟

إن الحديث ذو وجهين :

أحدهما : أن يكون كلمة " صدقة " مرفوعة على الإخبار به عن " ما " الموصولة

في " ما تركناه " .

والآخر : أن يكون " ما " منصوبة محلا على المفعولية ل‍ " تركناه " وتكون

" صدقة " حالا من " ما " .

وإثبات الأول ليتم الاحتجاج به في غاية الإشكال - بل يبعده ، بل يبطله

- عدم علم أمير المؤمنين علي وفاطمة وأهل البيت عليهم السلام والعباس وأزواج

النبي وسائر المسلمين . . بهذا الذي ذكره أبو بكر . . بل إن هذا الحديث لم

يسمع من أبي بكر قبل ذلك اليوم ! بل إن كلامه في آخر حياته حيث كان يتمنى

لو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حق أهل البيت في الخلافة - وإن كان

في نفسه تضليلا - دليل على ندمه على تصدي الأمر وما ترتب عليه من أفعال

وتروك .