الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٦٢

قضية فدك

ثابت ، فلهذا لقب بذي الشهادتين ( 1 )

ولو سلم حصول الشك له فهلا طلب اليمين من فاطمة فيكون قد قضى

بيمين وشاهد ، وهو ما نزل به جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 )

وقضى به رسول الله كما في الصحيح ( 3 ) .

لكن في الكتاب : " لعله ! ! لم ير الحكم بشاهد ويمين " ! !

سلمنا ، أليس كان عليه أن يحلف حينئذ ؟ فلماذا لم يحلف والزهراء ما زالت

مطالبة ؟

هذا كله بغض النظر عن عصمة علي والزهراء والحسنين ، وفضلا عن

شهادة أم أيمن وهي المشهود لها بالجنة ( 4 ) .

5 - ثم إنها طالبت أبا بكر بإرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله

وقد شمل طلبها هذا فدكا بعد أن ربد طلبها بترك التعرض له ، لكون هذه الأرض

مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكا خاصا لرسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم .

أخرج البخاري عن عائشة قالت : " إن فاطمة عليها السلام بنت النبي

أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما

بقي من خمس خيبر .

فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل

محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي

كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملن فيها بما عمل بها رسول الله .

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا .

( 1 ) سنن أبي داود 3 / 418 . ( 2 ) كنز العمال - كتاب الخلافة 5 / 508 . ( 3 ) صحيح مسلم كتاب الأقضية ، سنن أبي داود 3 / 419 . ( 4 ) كما في ترجمتها في طبقات ابن سعد والإصابة وغيرهما .