الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٦١

قضية فدك

1 - ليس في استدلال أصحابنا أن الزهراء عليها السلام كانت مستحقة

للنصف ، بل إن البنت الواحدة ترث كل ما تركه مورثها بالفرض والرد .

2 - إن الزهراء عليها السلام لم تطالب بنصف فدك بل كله .

3 - إن صريح الأخبار الآتي بعضها هو أن " فدك " غير " خيبر " فليس قرية

بخيبر كما ذكر .

4 - إن مطالبتها في خصوص فدك لم يكن إرثا ، بل إنها كانت تطالب برفع

استيلاء القوم على ذلك الملك الحاصل لها نحلة من والدها رسول الله - صلى الله

عليه وآله وسلم - منذ عام خيبر .

أما أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أعطاها فدكا فذاك ما رواه

كبار الحفاظ عن غير واحد من الأصحاب ( 1 ) .

وأما أن أبا بكر تعرض لفدك واستولى عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم فذاك أمر ثابت لا خلاف فيه ، وفي عبارة ابن حجر المكي : " أن أبا بكر

انتزع من فاطمة فدكا " ( 2 ) .

وعلى الجملة فلا ريب في أن فدكا كان بيد الزهراء من قبل وفاة رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر كان يعلم بذلك ، فهل انتزعه منها لكون يدها

عدوانية ؟

وهلا يطلب منها قبل الانتزاع إقامة البينة لو فرض أنه كان يرى باجتهاده ! !

توقف استمرار يدها على ذلك .

وإذ طلب منها الشهود - وهو يعلم بكون فدك بيدها بالحق - فلماذا رد

شهادة أمير المؤمنين ؟ أكان يراه كاذبا أو كان اجتهاده ! على عدم كفاية الشاهد

الواحد وإن علم بصدقه ؟ أما الأول فلا نظنهم يلتزمون به وعلي من عرفه الكل .

وأما الثاني فيرده حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة خزيمة بن

( 1 ) الدر المنثور : 4 / 177 . ( 2 ) الصواعق المحرقة : 31 .