الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٥٦

الإمام الحق بعد النبي

ولداه ، فضلا عن الاعتماد على غيرهم كالذين ذكرهم ؟

وإن أريد من المنازعة مخالفة أبي بكر والمطالبة بحقه فهذا ما قد فعله ، فقد

امتنع مدة حياة فاطمة عليها السلام عن البيعة ، كما لم يأمرها بالبيعة حتى توفيت ،

مع علمه بأن " من بات وليس في عنقه بيعة أمام فمات مات ميتة جاهلية " بل إنه

حملها - والحسنين - مستنصرا وجوه المسلمين فلم ينصروه ، كما رواه غير واحد من

المؤرخين ( 1 ) وذكره معاوية في كتاب له إلى أمير المؤمنين .

هذا ، ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من التناقض ، فهو في الوقت الذي

يدعي الإجماع على خلافة أبي بكر يعترف بكون فاطمة وولديها والعباس والزبير

وأبي سفيان والأنصار . . مع أمير المؤمنين عليه السلام ! ! اللهم إلا أن يريد من

" الإجماع " عمر بن الخطاب الذي انعقدت ببيعته خلافته ! !

ومما يشهد بوجود المخالفين والكارهين خلافة أبي بكر تفسير بعض المحشين

على الكتاب قول عمر : " كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها . . " بأن " معنى

وقى الله شرها : شر الخلاف الذي كان يظهر من المهاجرين والأنصار . . " ( 2 ) .

ومما يشهد بعدم انعقاد الإجماع على إمامته لجوء بعضهم تارة إلى دعوى

النص عليه وأخرى إلى دعوى العصمة له .

فتلخص أن لا نص على أبي بكر كما اعترف ولا إجماع كما عرفت ، وليس

غيرهما طريق كما قال !

قوله ( 354 ) :

( وكلام الشيعة في إثبات إمامة علي يدور على أمور ، أحدها : أن الإمام

يجب أن يكون معصوما لما مر ، وأبو بكر لم يكن معصوما اتفاقا . والواجب

منع وجوب العصمة ، وقد تقدم ) .

( 1 ) الإمامة والسياسة : 13 ، شرح نهج البلاغة عن الجوهري . ( 2 ) لاحظ هامش : 358 .