الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٥٤

الإمام الحق بعد النبي

الإمام الحق بعد النبي

للغرض الذي من أجله يحتاج إلى الإمام

وبهذا يظهر أن " الإمامة " لا تكون بالبيعة ولا بالشورى . .

ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإمامة إلى " الأمة " ( 345 ) ثم

يقولون بأنها " تثبت ببيعة أهل الحل والعقد " ( 351 ) ثم يقولون بأن " الواحد

والاثنين من أهل الحل والعقد كاف " ! " كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن

عوف لعثمان " ( 353 ) فكيف يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ، إيجاب اتباع من لم

ينص الله تعالى عليه ولا رسوله ولا اجتمعت الأمة عليه ، على جميع الخلق في شرق

الدنيا وغربها ، لأجل مبايعة واحد أو اثنين ! !

الإمام الحق بعد النبي

قوله ( 354 ) :

( وهو عندنا أبو بكر وعند الشيعة علي

لنا وجهان :

الأول : إن طريقه إما النص أو الإجماع بالبيعة ، أما النص فلم يوجد لما

سيأتي . وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا من الأمة .

الثاني : الإجماع منعقد على حقية إمامة أحد الثلاثة : أبي بكر وعلي

والعباس ، ثم إنهما لم ينازعا أبا بكر . . )

أقول :

أما الوجه الأول ففيه :

أولا : إن الطريق منحصر في النص أو ما يقوم مقامه كما عرفت .

وثانيا : إن النص موجود كما سيأتي .

وثالثا : الإجماع غير منعقد على أبي بكر ، ودعوى اتفاق الأمة على تحققه

باطلة . . . وكيف يدعى انعقاد الإجماع عليه ولم يبايعه زعيم الخزرج سعد بن

عبادة وولده وذووه إلى أن مات أبو بكر ، ولم تبايعه بضعة الرسول وسيدة نساء