الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٥١

شروط الإمامة

والأعلمية . . وقد نص على عدمهما في أبي بكر . . أما اعتبار العصمة فقد

تعرض لبعض حجج أصحابنا عليه كما ستعرف ، وأما اعتبار الأعلمية فسكت عن

ذكر وجهه .

قوله ( 351 ) :

( احتجوا على اشتراط العصمة بوجهين :

الأول : إن الحاجة إلى الإمام إما للتعليم . . الجواب : منع كون الحاجة

إليه لأحدهما ، بل لما تقدم من دفع الضرر المظنون .

الثاني من الوجهين قوله تعالى : * ( لا ينال عهدي الظالمين ) * في جواب

إبراهيم عليه السلام حين طلب الإمامة لذريته ، وغير المعصوم ظالم فلا ينال عهد

الإمامة . الجواب : لا نسلم أن المظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية

مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح ) .

أقول :

ليس إحتجاج أصحابنا على اشتراط العصمة منحصرا بالوجهين

المذكورين . . فلقد احتجوا بوجوه من العقل والكتاب والسنة :

أما من العقل فقد عرفت أن " الإمامة " خلافة النبي صلى الله عليه وآله

وسلم وأنه يعتبر في " الإمام " كل ما يعتبر في " النبي " إلا الوحي . . و " العصمة "

معتبرة في النبي بالاتفاق فهي معتبرة في الإمام كذلك .

وأيضا : قد عرفت أن الغرض من نصب الإمام حفظ الشريعة وإقامة

الدين وردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه ، فلو جاز أن يكون غير

معصوم يجوز منه الخطأ والغلط والسهو والنسيان لكان ذلك نقضا للغرض من

نصبه .

وأيضا : لو صدرت من الإمام معصية فإن أطيع كانت إطاعته معصية لله ،

وإن أنكر عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم ، وهذا نقض للغرض من نصبه .

وما ذكره من أن الحاجة إلى الإمام ليس لما تقدم ، بل لدفع الضرر المظنون