الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٤٥

وجوب نصب الإمام

وجوب نصب الإمام

لا أي شخص اتفق .

وثانيهما : إنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد .

وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة

رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة ، واحترز بهذا

عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية ، فإن رياسته عامة لكن ليست

بالأصالة . والحق : أن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإن النائب المذكور لا رياسة له

على إمامه ، فلا يكون رياسته عامة .

ومع ذلك فالتعريف ينطبق على النبوة ، فحينئذ يزاد فيه : بحق النيابة

عن النبي صلى الله عليه وآله أبو بواسطة بشر ( 1 ) .

وجوب نصب الإمام

قوله ( 345 ) :

( نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا . . وقالت الإمامية

والإسماعيلية : لا يجب نصب الإمام علينا ، بل على الله سبحانه ، إلا أن الإمامية

أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان .

لنا في إثبات مذهبنا أن نقول : أما عدم وجوبه على الله أصلا وعدم وجوبه

علينا عقلا فقد مر ، لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في مثل

ذلك . . ) .

وقوله ( 348 ) :

( احتج الموجب النصب للإمام على الله بأنه لطف ، لكون العبد معه أقرب

إلى الطاعة وأبعد عن المعصية ، واللطف واجب عليه تعالى .

والجواب بعد منع وجوب اللطف : أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل

( 1 ) النافع يوم الحشر - شرح الباب الحادي عشر : 44 .