الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٤٣٦

نقود مشتركة

نقود مشتركة

نقود مشتركة :

وأول ما في هذا الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر

الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله ( 1 ) فاضطر بعضهم إلى القول

بأن المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت . . حتى عنون مسلم في

صحيحه : " باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر

حكمه إلى يوم القيامة " .

لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة

مواطن كما قال القرطبي ( 2 ) .

إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشريعة مرتين ، فكيف

بالأكثر ؟ ! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح : " ولو كان التحريم زمن

خيبر لزم النسخ مرتين ، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها " ( 3 ) .

ثم تكذيب قولة عمر : " متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما

. . " لجميعها : فإنه في هذا القول الثابت عنه - معترف بأنه هو الذي حرم ما

كان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله .

ثم قول الأصحاب - قبل عمر وفي زمانه وبعده - بحلية المتعة ، وأن عمر

هو الذي حرمها ، وأنه لولا تحريمه لما زنى إلا شقي . .

( 1 ) راجع إن شئت الوقوف على طرف منها : المنهاج للنووي 6 / 119 فما بعدها ، وفتح الباري - لابن حجر - 9 / 138 . ( 2 ) تفسير القرطبي 5 / 130 . ( 3 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .