الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٤٠٣

تأملات في متن ودلالة الحديث

واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع .

قال الغزالي : " إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ،

فلو مات لم تصر المسألة إجماعا ، خلافا لبعضهم . ودليلنا : أن المحرم مخالفة الأمة

كافة . . " ( 1 ) .

وفي مسلم الثبوت وشرحه : " قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن

يكون واحدا أو اثنين إجماع . . والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو

مناط العصمة . ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلا كما أنه ليس بإجماع ، وقيل :

بل حجة ظنية غير الإجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم . . قيل : ربما

كان الحق مع الأقل وليس فيه بعد . . " .

فقال المكتفون بإجماع الأكثر : " صح خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد

ابن عبادة وسلمان " .

فأجيب : " ويدفع بأن الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته . هذا واضح في أمير

المؤمنين علي " .

فلو سلمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ، فما الجواب عن

تخلف سعد بن عبادة " ؟ !

أما المناوي فلم يتعرض لهذه المشكلة . . وتعرض لها شارح مسلم الثبوت

فقال بعد ما تقدم : " لكن رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنه تخلف ولم يبايع

وخرج عن المدينة ، ولم ينصرف إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين

ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر ، وقيل : مات سنة إحدى عشرة في

خلافة أمير المؤمنين الصديق الأكبر . كذا في الإستيعاب وغيره . فالجواب الصحيح .

عن تخلفه : أن تخلفه لم يكن عن اجتهاد ، فإن أكثر الخزرج قالوا : منا أمير ومنكم

أمير ، لئلا تفوت رئاستهم . . ولم يبايع سعد لما كان له حب السيادة ، وإذا لم

( 1 ) المستصفى 1 / 203 .