الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٣٢٩

لا دلالة للاستخلاف في الصلاة على الخليفة

لا دلالة للاستخلاف في الصلاة على الخليفة

وقال المناوي بشرحه :

" تنبيه : قال أصحابنا في الأصول : يجوز أن يجمع عن قياس ، كإمامة أبي

بكر هنا ، فإن الصحب أجمعوا على خلافته - وهي الإمامة العظمى - ومستندهم

القياس على الإمامة الصغرى ، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى " ( 1 ) .

وفي " فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت " في مبحث الإجماع :

" مسألة : جاز كون المستند قياسا . خلافا للظاهرية وابن جرير الطبري ،

فبعضهم منع الجواز عقلا " وبعضهم منع الوقوع وإن جاز عقلا . والآحاد أي

أخبار الآحاد قيل كالقياس اختلافا . لنا : لا مانع . . وقد وقع قياس الإمامة

الكبرى وهي الخلافة العامة على إمامة الصلاة . . . والحق أن أمره إياه بإمامة

الصلاة كان إشارة إلى تقدمه في الإمامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح

مسلم . . " ( 2 ) .

لكنك قد عرفت أن الحديث ليس له سند معتبر في الصحاح فضلا عن

غيرها ، ومجرد كونه فيها - وحتى في كتابي البخاري ومسلم - لا يغني عن النظر في

سنده . . وعلى هذا فلا أصل لجميع ما ذكروا ، ولا أساس لجميع ما بنوا . .

في العقائد وفي الفقه وفي علم الأصول . .

لا دلالة للاستخلاف في إمامة الصلاة على الخلافة :

وعلى فرض صحة حديث أمر النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر

بالصلاة في مقامه . . فإنه لا دلالة لذلك على الإمامة الكبرى والخلافة العظمى

. . لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج عن المدينة ترك فيها من

يصلى بالناس . . بل إنه استخلف - فيما يروون - ابن أم مكتوم للإمامة وهو

( 1 ) فيض القدير - شرح الجامع الصغير 5 / 521 . ( 2 ) فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت ، في علم الأصول 2 / 239 هامش المستصفى للغزالي .