الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٢٣٤

منعه عن المتقين

منعه عن المتقين

والمسلمين ؟ أو مصلحته الشخصية ؟

وأجاب عن منع أهل البيت خمسهم بما حاصله " أنه اجتهد " .

فيقال له : أي اجتهاد هذا يؤدي إلى مخالفة حكم الكتاب بمنع أهل البيت

حقهم ، في الوقت الذي يؤدي إلى إعطاء كل من عائشة وحفصة عشرات الآلاف

من أموال المسلمين .

منعه عن المتعتين

قال ( 283 ) :

( ومنها : إنه منع متعة النكاح . . ومتعة الحج . . والجواب ) .

أقول :

لم ينكر أصل تحريم عمر المتعتين كما فعل بعضهم مكابرة . . قال عمر :

" متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " رواه : الطحاوي

في شرح معاني الآثار 374 ، والبيهقي في سننه 7 / 206 ، وابن رشد في البداية

1 / 346 والرازي في تفسيره 2 / 167 وابن حزم في المحلى 7 / 107 والجصاص في أحكام

القرآن 1 / 279 والقرطبي في تفسيره 2 / 370 وابن قدامة في المغني 7 / 527 وابن القيم

في زاد المعاد 2 / 205 والسرخسي في المبسوط 5 / 153 وابن خلكان في الوفيات

5 / 197 والسيوطي في الدر المنثور 2 / 142 والمتقي في كنز العمال 8 / 293 .

فعمر ينسب التحريم إلى نفسه ويتوعد المخالف ، فلا يدعي النسخ في حياة

النبي ، ولا قيام الدليل عنده على ذلك ، فهو ليس إلا بدعة أو اجتهادا في مقابل

النص ، وكلاهما محرم قطعا ، فهذا جواب قوله : ( إن هذه مسائل اجتهادية ) وقوله :

( ومعنى أحرمهن : أحكم بحرمتهن وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال : حرم

المثلث الشافعي وأباحه أبو حنيفة ) .

وأما قوله : ( وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة ، إجماعا من

الصحابة على ما روى محمد بن الحنفية عن علي : إن منادي رسول الله نادى يوم