الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٢٣٣

تصرفه في بيت المال

تصرفه في بيت المال

تصرفه في بيت المال

قال ( 282 ) :

( ومنها : إنه تصرف في بيت المال بغير حق . . والجواب . . ) .

أقول :

إن الإشكال هو : تصرفه في بيت المال بغير الحق وإعطاؤه منه ما لا يجوز ،

وما ذكر من إعطائه كذا وكذا ، ومن تفضيله لبعض الناس على بعض ، جملة من

موارد تلك التصرفات . . وقد عكس الأمر بالنسبة إلى أهل البيت حتى منعهم

خمسهم الذي هو سهم ذوي القربى ، ومنع فاطمة عليها السلام إرثها ونحلتها التي

وهبها رسول الله لها .

وقد جعل السعد " التفضيل " في مقابل " التصرف " ثم أوجز الكلام في

الجواب فقال :

( إن حديث التصرف في الأموال محض افتراء ) .

فإن أراد حديث إعطاء عائشة وحفصة فهذا ما رواه الحاكم ( 1 ) والطبري ( 2 )

وابن الأثير ( 3 ) وغيرهم من محدثين ومؤرخين . . فإن كانوا مفترين فما ذنبنا ؟ وإن

أراد حديث استقراضه من بيت المال ، فهو في كتب الحديث والتاريخ

أيضا . . ( 4 ) فإن كانوا مفترين عليه فما ذنبنا ؟

وقال : ( وأما التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة ) فجوز

التفضيل في العطاء من بيت المال لبعض الناس على البعض الآخر " بحسب ما

يرى من المصلحة " ، ولم يبين المراد من المصلحة ، فهل المراد منها مصلحة الإسلام

( 1 ) المستدرك 4 / 8 . ( 2 ) تاريخ الطبري 4 / 162 . ( 3 ) الكامل في التاريخ 2 / 247 . ( 4 ) تاريخ الطبري 5 / 22 ، الكامل 3 / 29 ، كنز العمال 6 / 362 - 363 .