الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٢٢٣

قضية فدك

معتبرة ولا معارض وجب عليه الحكم على طبقها ، وليس له الحكم بعلمه حتى

النبي ، فإنه صلى الله عليه وآله يصرح بذلك حيث يقول في الحديث المتفق

عليه : " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ،

فأقضي نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار " ( 1 ) .

ورابعا : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد

الواحد ( 2 ) فهلا طلب أبو بكر من الزهراء اليمين وقد شهدها علي عليه السلام ؟

وخامسا : إن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد الواحد وهو

عبد الله بن عمر ( 3 ) ، فهلا قضى أبو بكر بأمير المؤمنين عليه السلام وحده ؟ وهل كان

عنده أقل من عبد الله بن عمر ؟ !

وسادسا : هذا كله بغض النظر عن عصمة الزهراء عليها السلام ، وعصمة

أمير المؤمنين والحسنين ( ولم يذكرهما السعد ) وبغض النظر عن كون أم أيمن

مشهودا لها بالجنة كما في ترجمتها من ( الإصابة ) وغيرها .

ثم إنها سلام الله عليها - بعد أن لم يصدق أبو بكر عليا والحسنين وأم أيمن ،

مع أنه صدق أزواج النبي في ادعائهن من غير شاهد - جاءت تطالب بفدك وغير

فدك من إرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله :

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة واللفظ للأول قالت : " إن فاطمة عليها

السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه

بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر . فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورث

ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة

رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملن فيها بما عمل

( 1 ) جامع الأصول 10 / 553 أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي . ( 2 ) جامع الأصول 10 / 555 أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي . . ( 3 ) جامع الأصول 10 / 557 أخرجه البخاري .