الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٢٢٢

قضية فدك

2 - إنه لم ينكر أن النبي صلى الله عليه وآله وهب فاطمة عليها السلام

فدكا .

3 - إنه لم ينكر تصديق أبي بكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله في

ادعاء الحجرة لهن من غير شاهد ، ولم يجب عن هذا النقض بشئ أصلا .

4 - إنه لم ينكر كون فدك بيد الزهراء عليها السلام منذ حياة رسول الله

صلى الله عليه وآله ، بل أثبت ذلك بقوله : " ثم ردها عمر بن عبد العزيز أيام

خلافته إلى ما كانت عليه " .

وخلاصة كلام أصحابنا في هذا المقام هو :

إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا ( 1 ) - وهي غير خيبر وليست قرية منها -

فطالبت فاطمة عليها السلام منه رفع الاستيلاء على هذا الملك الحاصل لها هبة

من والدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) وإذا كان السعد لا ينكرها هاتين

المقدمتين فلماذا لا يعترف بالحق صراحة ؟ وإن كان منكرا لكلتيهما أو إحداهما

فلماذا لم يصرح بالإنكار ولم يدافع عن أبي بكر ؟ إن الشئ الذي قاله هو :

( والجواب : إنه لو سلم صحة ما ذكر فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة

رجل وامرأة وإن فرض عصمة المدعي والشاهد ، وله الحكم بما علمه يقينا وإن لم

يشهد به شاهد ) .

لكن فيه :

أولا : إن أبا بكر لم يكن حاكما في القضية بل كان خصما .

وثانيا : إن الزهراء عليها السلام كانت صاحبة اليد فلم يكن له أن يطالبها

بالشهود ، بل كان عليه إقامة البينة ليجوز له الاستيلاء على ملكها .

وثالثا : إذا أقام المدعي البينة وجب على الحاكم أن ينظر فيها ، فإن وجدها

( 1 ) لاحظ : الدر المنثور 4 / 177 . ( 2 ) الصواعق المحرقة : 31 .