الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ٢١٧

دلالة حديث المنزلة

المصدر إنما تفيد العموم لأن اسم الجنس المضاف من أدوات العموم ، والانحصار

في المثال المذكور إنما هو من جهة أن العموم فيه يستلزم الحصر . . " .

وفي حاشية الجلبي على ( شرحه المطول ) : " قوله : واستغراق المفرد أشمل .

قد سبق تصريح الشارح بأن إضافة المصدر تفيد الحصر وحقق هناك أن مبناه كون

المصدر المضاف من صيغ العموم ، فهذه القضية كلية . . " .

هذا ، ولو أردنا إيراد كلماتهم لطال بنا المقام . . فالعجب من السعد كيف

ينسى في هذا الموضع ما قرره هو وغيره من الأعلام ؟

فظهر سقوط قوله : ( منه عموم المنازل ) .

وكذا قوله : ( بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الاطلاق ، وربما

يدعى كونه معهودا معينا كغلام زيد ) .

فإن تبادر العهد من " غلام زيد " بسبب القرينة لا يستلزم عدم العموم في

كل اسم مضاف ، لأن اسم الجنس المعرف باللام والجمع باللام أو المضاف

الدالة على العموم - كما صرح بذلك علماء الأصول - تحمل على العهد أينما تحقق

العهد ، وهذا لا ينفي كونها للعموم حيث لا عهد ، فكذا في اسم الجنس المضاف ،

قال الجلال المحلي في ( شرح جمع الجوامع ) : " والجمع المعرف باللام نحو : قد أفلح

المؤمنون ، أو الإضافة نحو : يوصيكم الله في أولادكم للعموم ما لم يتحقق عهد

لتبادره إلى الذهن " .

وكيف يقول : ( غاية الاسم . . الاطلاق ) ؟ والحال أنه حيث لا يتحقق

العهد يكون الاستثناء صحيحا ، وقد عرفت أن صحته دليل العموم ، كما عرفت

أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم .

سلمنا أن غايته الاطلاق ، فإن الاطلاق أيضا كاف لإثبات دلالة الحديث

على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، لأن المتكلم الحكيم إذا جاء بلفظ مطلق ولم

ينصب قرينة على التقييد أفاد العموم وإلا لزم الاهمال ، بل لقد نص السعد نفسه

في ( شرح التوضيح ) على أنه لا بد من حمل صيغ العموم على الكل احترازا عن