الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٨٨

الإجماع

الوجه الأول وجعلوه العمدة - من الإجماع على بيعة أبي بكر خاصة ، إن اتفق زمن

الإجماعين ، وإلا بطل الإجماع على حقية أحدهم سواء تقدم أم تأخر ، لأن الإجماع

على تعيين واحد هو الذي يجب اتباعه ، فيكون الحق مختصا بأبي بكر ، ولم يصح

جعل الإجماع على حقية أحد الثلاثة وجها ثانيا . ويحتمل بطلان الإجماع المتقدم

وصحة المتأخر مطلقا ، وهو الأقرب .

قوله : ( ثم إن عليا والعباس بايعا أبا بكر وسلما له الأمر )

قلت : قد أشرت إلى أنه متى بايع علي ؟ وكيف بايع ؟

قوله : ( فلو لم يكن على الحق لنازعاه ) .

قلت :

إن أريد من المنازعة خصوص المحاربة ، فإنه لم يكن له

ناصر إلا أقل القليل ، وقد صرح بقلة ناصريه في غير واحد من خطبه وكلماته

ورسائله ، وناهيك بالخطبة الشقشقية . وما ذكر السعد من كثرة أعوانه وكون أكثر

المهاجرين والأنصار والرؤساء معه مخالف للواقع كما عرفت . وإن أريد من المنازعة

المعارضة بغير حرب فهذا ما قد فعله ، بل يكفي الامتناع عن البيعة منه ومن أهله

وذويه وأتباعه تبعا له ، بل توفيت الزهراء الطاهرة ولم تبايعه ، وهي وعلي يعلمان بأن

" من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " بل إنه حملها - والحسنين - إلى

وجوه الأصحاب مستنصرا فلم ينصروه ، كما رواه غير واحد من المؤرخين ( 1 ) وهذا

ما ذكره معاوية في كتاب له إليه معيرا إياه به .

قوله : ( لأن ترك المنازعة يكون مخلا بالعصمة . . ) .

قلت : ترك المنازعة إنما يكون مخلا بالعصمة مع الاقتدار ، ولذا قام

بالواجب أمام معاوية وما سكت عنه .

ثم لو سلمنا أن الإمام عليه السلام ترك المنازعة مطلقا في الأشهر الستة

( 1 ) الإمامة والسياسة 13 ، شرح نهج البلاغة عن الجوهري .