الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٨٧

الإجماع

( وإن كان من البعض تردد وتوقف ) فأورد كلام الأنصار ، وخلاف أبي سفيان ،

وتخلف علي والزبير والمقداد وسلمان وأبي ذر . . وأشار إلى ما أخرج في البخاري

وغيره من الكتب الصحيحة من أن بيعة علي ( 1 ) عليه السلام كانت بعد وفاة الزهراء

لستة أشهر من وفاة النبي - وانصراف وجوه الناس عنه . . وقد أشرت إلى موجز

نص الحديث في بيعته قريبا .

قال ( 265 ) :

( الثاني : إن المهاجرين والأنصار اتفقوا على أن الإمامة لا تعدو أبا بكر

وعليا والعباس ، ثم إن عليا والعباس بايعا أبا بكر وسلما له الأمر ، فلو لم يكن على الحق

لنازعاه . . فتعين أبو بكر ، للاتفاق على أنها ليست لغيرهم ) .

أقول :

هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به في المتن ، أما في الشرح فقد جعل

الأول هو العمدة ، وظاهره عدم الاعتماد على هذا الثاني الذي ذكره أيضا شيخه

القاضي العضد في ( المواقف ) . . وقد قلنا في جوابه :

إنه إن أريد ثبوت الاتفاق على إمامة أحد الثلاثة بعد موت النبي صلى الله

عليه وآله وسلم وقبل بيعة أبي بكر ، فهذا ممنوع ، لأن المسلمين أو أهل الحل

والعقد منهم لم يجتمعوا حتى تعرف آراؤهم ، ومن اجتمع منهم في السقيفة كان

بعضهم يرى أن سعد بن عبادة هو الحقيق بها ، فيكف يدعى وقوع الإجماع حينئذ

على حقية أحد الثلاثة المذكورين ؟

على أنا لم نسمع أن أحدا ذكر العباس حينئذ .

وإن أريد ثبوت الاتفاق المذكور بعد بيعة أبي بكر ، فهو ينافي ما زعموه - في

( 1 ) قد قطع الكلام هنا ولم يذكر الحديث ، فجاء في النسخ : " وقع في هذا الموضع من المصنف بياض مقدار ما يسع فيه كلمتان " ولا ندري هل البياض من المصنف حقا أو من غيره ؟ وكيف كان فأنا وأنت ندري سبب الحذف !