الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٧٤

طريق ثبوت الإمامة

بالفرض على أن من اختاره ( الأمة ) . . لا من اختاره ( الواحد ) .

وهذا من موارد تناقضاتهم . .

قال ( 256 ) :

( الخامس : إن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام . . ورد

بأنه . . ) .

أقول :

نعم إن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام ، فيتسلط الجبابرة

الأشرار ويستولي الظلمة والكفار . . ولما كانت هذه المفسدة مترتبة على الاختيار

فإنه يسقط عن الطريقية ويتعين النص . وهنا يلتجأ القوم إلى تقييد الاختيار بحال

( الاقتدار ) ويقولون بوجوب إطاعة الكفار والفجار . . عند ( العجز والاضطرار )

ولم يعبأ حينئذ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط . . 245 . . !

وهذا كله للفرار عن الرجوع إلى النص والإنكار له ! !

قال ( 256 ) :

( السادس : إن سيرة النبي وطريقته على أنه كان لا يترك الاستخلاف على

المدينة . . فكيف يترك الاستخلاف في غيبة الوفاة . . ؟ والجواب : إن ذلك

مجرد استبعاد . على أن التفويض إلى اختيار أهل الحل والعقد واجتهاد أرباب

الألباب نوع استخلاف . . ) .

أقول :

هل إن ذلك مجرد استبعاد حقا ؟ ليته لم يقله واكتفى بما ادعاه من التفويض

. . لكن فيه :

أولا : أين الدليل التام المقبول على هذا التفويض ؟

وثانيا : على فرض ثبوته فإنه إلى ( اختيار أهل الحل والعقد . . ) كما ذكر ،

لا إلى ( واحد ) منهم إن كان منهم .

وثالثا : إن تفويض الأمر إلى الأصحاب محال ، لأنه لا يخلو صلى الله عليه