الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٧٣

طريق ثبوت الإمامة

وقوله : ( نزاع معاوية لم يكن في إمامة علي بل في أنه هل يجب عليه بيعته

قبل الاقتصاص من قتلة عثمان ؟ ) باطل جدا :

أما أولا : فلأنه أخذ البيعة من أهل الشام لنفسه بالإمامة .

وأما ثانيا : فلأنه وصف هو وأتباعه بالفئة الباغية ، فلو كان توقفه عن البيعة

للإمام عليه السلام لما ذكره لما وصفوا بذلك .

وأما ثالثا : فلأن الإمام عليه السلام بايعه فضلاء الصحابة وعظماء

المسلمين من غير منازعة في شئ ، ومن معاوية لينفرد بمنازعة الإمام عليه السلام

بما ذكر ؟

لقد كان الأولى بالسعد أن يجل نفسه عن الدفاع عن البغاة ! !

وكذا قوله ( ولو سلم فالكلام فيما إذا لم يوجد النص . . ) لأن الكلام في

طريق ثبوت الإمامة ، وهو إما النص كما هو الحق وإما الاختيار كما يقولون ، وإذ

كان الاختيار منشأ المفاسد فالرجوع إلى النص هو المتعين ، وفرض عدمه أول

الكلام . .

قال ( 256 ) :

( الرابع : إن الإمامة خلافة الله ورسوله . . ورد بأنه لما قام الدليل من

قبل الشارع - وهو الإجماع - على أن من اختاره الأمة خليفة لله ورسوله كان خليفة

سقط ما ذكرتم . . ) .

أقول :

أولا : إنه لم تتحقق صغرى هذا الإجماع .

وثانيا : لو سلمنا تحققه ، فأين قول النبي صلى الله عليه وآله التام

سندا ودلالة عند الكل على أن الأمة إذا أجمعت على اختيار شخص خليفة لله

ورسوله كان خليفة ؟

وثالثا : لو سلمنا وجود هكذا قول فقد عاد الأمر إلى النص .

ورابعا : لو سلمنا قيام الإجماع المذكور وكفايته عن النص فهو قائم -