الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٧٢

طريق ثبوت الإمامة

رسوله ، ولا اجتمعت الأمة عليه ، على جميع الخلق ، في شرق الدنيا وغربها ، لأجل

مبايعة واحد ؟ !

قال ( 255 ) :

( احتجت الشيعة بوجوه :

الأول : إن الإمام يجب أن يكون معصوما أفضل من رعيته . . ورد بمنع

المقدمتين . . )

أقول :

قد ثبت تمامية المقدمتين ، وتقدم أنه لولا العصمة والأفضلية بالأعلمية

وأمثالها من الصفات لم يبق فرق بين الإمام والمأموم ، فالأمران معتبران في الإمام ،

ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالاختيار ، فانحصر الطريق في النص .

قال ( 255 ) :

( الثاني : إن أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء . . ورد بمنع

الصغرى . . ولو سلم فذلك لوجود من إليه التولية وهو الإمام . . ) .

أقول :

أما ما ذكره أولا فلا يخفى ما فيه ، إذ لا ولاية لقاضي التحكيم وللشاهد على

القاضي .

وأما ما ذكره ثانيا - ولعله إنما ذكره لالتفاته إلى المغالطة في كلامه - ففيه : أنه

خروج عن الكلام ، فإنه في طريق تعيين الإمام . .

قال ( 255 ) :

( الثالث : إن الإمامة لإزالة الفتن ، وإثباتها بالبيعة مظنة إثارة الفتن ،

لاختلاف الآراء . . ورد بأنه لا فتنة عند الانقياد للحق . . ) .

أقول :

ولكن المشخص للحق ما هو ؟ هل البيعة أو النص ؟ إن كان الأول ففيه

المحذور ، فلا مناص من الثاني .