الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٧١

طريق ثبوت الإمامة

قال ( 255 ) :

( لنا على كون البيعة والاختيار طريقا : إن الطريق إما النص وإما

الاختيار ، والنص منتف في حق أبي بكر مع كونه إماما بالإجماع ، وكذا في حق

علي على التحقيق . وأيضا : اشتغل الصحابة بعد وفاة النبي . . فكان إجماعا

على كونه طريقا ، ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ) .

أقول :

لقد أقر بانتفاء النص في حق أبي بكر .

وكونه إماما دعوى تحتاج إلى إثبات ، والإجماع غير متحقق .

ونفي النص في حق علي عليه السلام لا يسمع ، لأن المثبت مقدم على

النافي .

ولا يخفى اختلاف تعبيره بين النفيين .

هذا في الوجه الأول .

وفي الثاني : إن اشتغال ( الصحابة ) بعد وفاته صلى الله عليه وآله غير

حاصل ، بل المشتغلون بعضهم ، والإجماع بين هذا البعض غير حاصل فكيف

بالكل ؟ وإذ لم يتحقق الإجماع فلا عبرة بقوله ( لا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ) .

هذا كله بغض النظر عن المفاسد المترتبة على الاختيار ، وبغض النظر عن

عدم الدليل على اعتبار إجماع الصحابة بل الأمة ما لم يكن بينهم معصوم

ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإمامة إلى ( الأمة ) ويزعمون أن

إمامة أبي بكر كانت بالإجماع ، ثم يقولون بأنه يتحقق ( باختيار أهل الحل والعقد

وبيعتهم ) و ( من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ) 245 ، ثم يقولون بأنه ( ينعقد

بعقد واحد منهم ) 254 !

فانظر كيف نزلوا من ( الخلق ) و ( الأمة ) و ( الإجماع ) إلى ( أهل الحل والعقد )

إلى ( الواحد ) !

وكيف يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إيجاب اتباع من لم ينص الله عليه ولا