الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٦٩

ما يشترط في الإمام

قصد . ثم - وليت شعري - بأي طريق نقلت الشريعة إلى الشيعة من الإمام الذي

لا يوجد منه إلا الاسم ) .

أقول :

لو سلمنا كفاية الظن في البعض ، فالرجوع في القطعي إلى أهل التواتر مع

احتمال السهو عليهم لا يفيد ، سلمنا أنه لا يجوز عليهم السهو فما المانع من

عدولهم عن النقل تعمدا لبعض الأغراض والدواعي ؟ وكذا الكلام في الرجوع

إلى جميع الأمة ، ودعوى عصمتهم عن الخطأ ممنوعة ، لأن ما جاز على آحاد الأمة

جائز على جميعها .

وأما الشريعة فقد انتقلت إلى الشيعة عن الأئمة السابقين على الغائب عليه

السلام ، وهو حي موجود ينتفع به كالانتفاع بالشمس خلف السحاب .

هذا ، واعلم أن جميع هذه الشبهات التي طرحها السعد حول هذه الأدلة

إنما هي مأخوذة من كتاب ( المغني في الإمامة ) للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي ،

فالقوم في الرد على الشيعة عيال على المعتزلة ، لكن أصحابنا أجابوا عنها بأجوبة

كافية شافية ، كما لا يخفى على من راجع ( الشافي ) و ( تلخيصه ) وغيرهما .

ثم إنه يدل على اعتبار العصمة في الإمام من السنة أحاديث ، منها : حديث

الثقلين المتواتر بين الفريقين ، وحديث : " علي مع القرآن والقرآن مع علي ، لا

يفترقان حتى يردا علي الحوض " ( 1 ) فإنه يفيد ثلاثة أمور : أحدها : معنى العصمة

وهو عدم التخطي عن القرآن . والثاني : اشتراط هذا المعنى في الإمام . والثالث :

وجوده في علي عليه السلام .

قال ( 252 ) :

( وأما اشتراط المعجزة والعلم بالمغيبات . . فمن الخرافات ) .

أقول :

( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك 3 / 124 والذهبي في تلخيصه وصححاه .