الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٦٨

ما يشترط في الإمام

والآمرون بالمعروف يصدون . . ) .

أقول :

إنه حافظ للشريعة - أي ما في الكتاب والسنة - بذاته ، بأن يعلمها المؤمنين

بها ، ويدعو الآخرين إليها ، وينفي تحريفات المبطلين عنها . . كما أن النبي صلى

الله عليه وآله وسلم كذلك . وأما الكتاب والسنة فلا يحفظان الشريعة لأنهما

محتاجان إلى الإمام المبين لهما .

ثم إن الإمام ليس مجتهدا ، بل شأنه شأن النبي ووظيفته وظيفته كما ذكرنا ،

فلا يجوز عليه الخطأ البتة فضلا عن المعصية . . حتى يرده المجتهدون ويصده

الآمرون بالمعروف .

ثم من أين يؤمن المجتهدون . . والآمرون . . عن الخطأ والمعصية ؟

ومن يكون الراد والصاد لهم عن ذلك ؟ وإن كانوا لا يخطأون ولا يعصون كانوا هم

الأئمة ووجب على الإمام إطاعتهم !

قال ( 252 ) :

( السادس : إنه لو أقدم على المعصية فإما أن يجب الانكار عليه ، وهو مضاد

لوجوب إطاعته . . والجواب : إن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف

الشرع . . ) .

أقول : ومن المشخص للمخالف للشرع عن غير المخالف ؟ إن كان غير معصوم

فهو كالأول ، وإن كان معصوما فهو الإمام .

قال : ( 252 ) :

( السابع : إن لا بد للشريعة من ناقل ، ولا يوجد في كل حكم حكم أهل

التواتر معنعنا إلى انقراض العصر ، فلم يبق إلا أن يكون إماما معصوما عن

الخطأ . والجواب : إن الظن كاف في البعض . . وأما القطعي فإلى أهل التواتر

أو جميع الأمة ، وهم أهل عصمة عن الخطأ فلا حاجة إلى معصوم بالمعنى الذي