الامامة في أهم الكتب الكلامية — الصفحة ١٦٥

ما يشترط في الإمام

كذلك يدل اختياره للإمامة على الأفضلية ، ومن هنا أجاب في الكتاب عن وجوه

القول بجواز تقديم المفضول بقوله 247 : بأنها لا تصلح للاحتجاج على الشيعة

( فإن الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق ) .

وأما العصمة . . فلا حاجة إلى إقامة الدليل على اشتراطها في الإمام ، بعد

أن عرفت أن ( الإمامة ) إنما هي ( خلافة عن النبي ) فيعتبر في الإمام كل ما يعتبر

في ( النبي ) إلا النبوة ، ومنه العصمة ، وأنه لما كانت العصمة أمرا خفيا لا يطلع

عليه أحد كان النص من الله تعالى هو الطريق إلى معرفة الإمام وتعيينه ، بل كان

على الخصم إقامة الدليل على عدم وجوب العصمة ، فلذا جاء في الكتاب 249 :

( احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر

وعمر وعثمان مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم . . وقد يحتج كثير بأن

العصمة مما لا سبيل للعباد إلى الاطلاع عليه ، فإيجاب نصب إمام معصوم يعود

إلى تكليف ما ليس في الوسع ) .

أقول :

ولا يخفى سقوط الوجهين ، أما الأول فالإجماع على إمامة القوم غير واقع .

وأما الثاني ، فلأنه موقوف على أن يكون النصب بيد الخلق وهو باطل . . ولذا

اضطر السعد إلى أن يقول 249 :

( وفي انتهاض الوجهين على الشيعة نظر ) .

ومع ذلك فقد استدل أصحابنا لاشتراط العصمة بوجوه من الكتاب والسنة

والعقل . . وقد ذكر بعضها :

قال ( 249 ) :

( احتجوا بوجوه : الأول : القياس على النبوة . . ورد بأن النبي مبعوث

من الله ، مقرون دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة على عصمته . . ولا كذلك

الإمام فإن نصبه مفوض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته . . ) .

أقول :